هم‌افزایی مدیریت شهری و مدیریت استان؛ پیش‌شرط شتاب‌گیری توسعه و افزایش اعتماد عمومی

به گزارش خبرگزاری شهرداری های کشور (شهرداری ها نیوز) مسیب توازیانی عضو شورای شهر فریدونشهر و نماینده استان اصفهان در شورای عالی استان‌ها در یادداشتی نوشت: نهادهای مدیریت شهری (شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر)، به‌عنوان بازوان اجرایی و نمایندگان مستقیم مردم در پارلمان‌های محلی، نقشی حیاتی در تحقق توسعه متوازن کشور ایفا می‌کنند. تجربه نشان […]

به گزارش خبرگزاری شهرداری های کشور (شهرداری ها نیوز) مسیب توازیانی عضو شورای شهر فریدونشهر و نماینده استان اصفهان در شورای عالی استان‌ها در یادداشتی نوشت:

نهادهای مدیریت شهری (شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر)، به‌عنوان بازوان اجرایی و نمایندگان مستقیم مردم در پارلمان‌های محلی، نقشی حیاتی در تحقق توسعه متوازن کشور ایفا می‌کنند. تجربه نشان داده است که هرگونه هم‌افزایی میان مدیریت اجرایی استان و شهرستان و مدیریت شهری، مستقیماً به شتاب‌گیری مسیر توسعه و افزایش رضایت‌مندی عمومی منجر می‌شود.

با این وجود، متأسفانه در برخی از شهرستان‌ها و در هفته دولت ، در افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌ها، رفتاری غیر حرفه‌ای از برخی مسئولین شاهد بوده‌ایم که جای تأمل دارد عدم حضور نماینده عالی دولت با وجود سفر به شهرستان و اعلام عمومی مبنی بر حضور به منظور هفته دولت و افتتاح و کلنگ زنی پروژه‌ها و بی اعتنایی و عدم حضور در محل پروژه‌هایی که حاصلِ برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و پیگیری‌های مستقیم شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر است، درست نیست در بسیاری از این برنامه‌ها حتی از اعضای شورای اسلامی شهرها نیز دعوت به عمل نیامده و موجب گلایه‌هایی گردیده است

اینکه برخی مسئولین، بدون هماهنگی و دعوت از اعضای شورای اسلامی شهر، در مراسم بهره‌برداری یا کلنگ‌زنیِ طرح‌های شهرداری حضور نمی‌یابند (یا از حضور در محل پروژه‌های اصلی امتناع می‌کنند)، به هیچ عنوان قابل‌قبول نیست. این نوع رفتار، نه تنها موجب تضعیف جایگاه قانونی پارلمان محلی و نادیده گرفتن زحمات مجموعه شهرداری می‌شود، بلکه فرصتِ ارزشمندِ «نمایشِ وحدت و انسجامِ حاکمیتی» را نیز به حاشیه می‌برد.

اعضای شورای شهر، منتخب مردم و ناظر بر اجرای پروژه‌ها هستند؛ حضور آنان در کنار نمایندگان دولت در هنگام افتتاح یا کلنگ‌زنی، الزامی برای شفافیت و نمادی از همدلی برای ساختن کشور است. وقتی این جایگاه توسط دستگاه‌های دولتی نادیده گرفته می‌شود، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی دچار خدشه می‌گردد.

لذا شورای عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مقام شورایی ؛ با طرح این موضوع در سطوح ملی (به‌ویژه وزارت کشور)، نسبت به تدوین و ابلاغ «پروتکل‌های هماهنگی» به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها اقدام نموده تا از تکرار این رویه‌ها جلوگیری شود.

به نظر می‌رسد که پذیرش شأن قانونی شوراهای شهر توسط مدیران دولتی، موتور پیشرانِ توسعه و بزرگترین خدمت به مردم عزیز ایران خواهد بود. و در این راستا باید دولت وفاق بیشترین توان خود را برای افزایش تعاملات بخش دولتی و نهادهای پارلمانی و عمومی غیر دولتی را فراهم نماید